بورصة تونس: 13 شركة مدرجة تنشر تقاريرها البيئية والاجتماعية وللحوكمة
أعلنت بورصة الأوراق المالية بتونس أن سنة 2025 انطلقت بوتيرة أكثر استدامة في نشر التقارير غير المالية من قِبل الشركات المدرجة بالبورصة وهي التقارير التي تعنى بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وجاء ذلك نتيجة جهود جميع الجهات المعنية، وخاصة نضج الشركات المدرجة والتي أصبحت أكثر اقتناعًا بقيمة تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وذلك وفق بلاغ بتاريخ 28 أوت الجاري
وسجلت بورصة تونس نشر 13 شركة مدرجة تقاريرها حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لهذا العام في مجموعة أولى وسيتم تحديث هذه القائمة بعد كل إصدار جديد يُعرض على بورصة تونس.
ويذكر انه سنة 2024 تم تسجيل نشر ثمانية شركات تقاريرها البيئية والاجتماعية وحول الحوكمة ضمن التقارير المتعلقة بالسنة المالية 2023 .
وتواصل بورصة تونس تعزيز التزاماتها، برنامج دعم الشركات المدرجة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مما يُسهم في توحيد وتعميم اعتماد سياسات رصد أداء الاستدامة والإفصاح. بورصة تونس وتجسد هذا الدعم من خلال إصدار أول تقرير لها حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للسنة المالية 2024 (تقرير بورصة تونس - 2024 ESG).
ويذكر أن بورصة تونس كانت قد أعلنت خلال شهر ماي الماضي عن تقريرها الأول حول المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بعنوان سنة 2024 وتؤكد بورصة تونس من خلال هذا التوجه، حرصها على أن تكون فاعلا رئيسيًا في ترسيخ ممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في السوق المالية التونسية.
ويعد هذا التقرير استمرارًا لعضوية بورصة تونس في مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة ويأتي كذلك، بعد نشر دليل الإفصاح حول المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في موفي سنة 2021 بالتعاون مع هيئة السوق المالية وتواصل بورصة تونس من خلال نشر تقريرها الخاص بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، تمتين دورها المشجع للشركات والمدرجة منها بشكل خاص لدفعها لسلك مثل هذا التوجه وتوجيههم بسبل وآليات مبسطة وعملية.
ويسلط هذا التقرير الضوء على الإجراءات الملموسة المتخذة والمناهج المتوافقة مع المعايير الدولية مثل المبادرة العالمية لإعداد التقارير وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة...
وتجدر الإشارة، إلى أن اعتماد هذا المنهج الطوعي للإفصاح الغير مالي يتسارع لدى مختلف المتدخلين في المجال المالي التونسي مما يدعو إلى تسريع وتيرة اعتماد منظومة قانونية وترتيبية في الغرض.
هناء السلطاني